الثاني : أن يجوز تأثير انكاره ، فلو غلب على ظنه ، أو علم أنه لا يؤثر ، لم يجب . الثالث : أن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار . فلو لاح منه أمارة الامتناع ، أو أقلع عنه ، سقط الانكار . الرابع : أن لا يكون في الانكار مفسدة . فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى ماله ، أو إلى أحد من المسلمين ، سقط الوجوب .

--> ( 1 ) التذكرة 1 : 458 . ( 2 ) الدروس : 164 .